کاظم صدیقی در محکمه افکار عمومی
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۹۳۱۹
صحت و سقم پرونده‌ی زمین‌خواری در ازگل تهران در خصوص زمین ۴۰۰۰ متری، نیازمند زمان و اعلام‌نظر از سوی مقامات قضایی است، اما بدون تردید افشاگری‌های گاه و بی‌گاه به نام فسادستیزی، اسم رمزی برای عملیات روانی مشکوکی است که هزینه‌های گزافی را به اسلام و نظام که حاج‌قاسم عزیز آن را حرم نامید، وارد می‌کند و همین امر توجه بدون اغماض قوه قضائیه برای بررسی این پرونده را می‌طلبد تا زوایای آن مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش زی سان به نقل از ایسنا، ماجرا آنجا نگران‌کننده می‌شود که طی سال‌های اخیر، افشاگری‌های سبک دعوت به "دوئل فرانسوی" و بعد زنجیره‌ای از عملیات‌های رسانه‌ای و فضای‌مجازی کارکردی متفاوت از صرفا اجرای عدالت و برخورد با فساد پیدا می‌کند.
«مسئولین کشور، دولت محترم، قوه قضاییه، قوه مقننه و کسانی که تصمیم‌های کلان را برای کشور می‌گیرند، باید همواره در نظر داشته باشند که هر چیزی شائبه ضدیت با اسلام یا بیگانگی از اسلام، ضدیت با انقلاب یا بیگانگی از انقلاب، ضدیت با ریشه تاریخی ملت ایران یا بیگانه از آن و هر چیزی از این قبیل باشد، جزء منافع ملی نیست و باید از آن پرهیز کنند» این فراز، بخشی از صد‌ها تاکیدی است که رهبر انقلاب در دیدار‌های مختلف با مسئولان و کارگزاران نظام دارند و همواره پرچم‌دار مبارزه با فساد و خواستار مبارزه‌ای «قاطع»، «دقیق»، «بدون اغماض» و «فاقد تعدی و جفا» بوده‌اند، اما به یک‌باره اخبار مرتبط با فساد از اشخاص و نهاد‌های مختلف با شیوه‌ای تکراری از طریق چند اکانت فجازی مجازی افشا و باور‌های مردم روی سر آنها آوار می‌شود و دشمنان و فرصت‌طلبان هم که منتظر چنین خطا‌ها و شائبه‌ها هستند از این فضای غبارآلود به طریق اولی بهره‌برداری کرده و آن را به تمام ارزش‌های اخلاقی و دینی ربط می‌دهند و این‌چنین می‌شود که اخبار مرتبط با فساد مثل موریانه به اعتماد مردم نفوذ کرده و تمام سرمایه‌های معنوی که طی این قرن‌ها و دهه‌ها با مرارت و جانفشانی انسان‌های مومن و وطن‌دوست به دست آمده است را، می‌خورد و در پایان ما می‌مانیم و اقشاری پر از شبهه و خشم که مدام تکرار خواهند کرد، مسبب این وضعیت چه کسانی هستند و آدرس‌های غلط را در جادوی رسانه‌ای دشمن و بی‌برنامگی عمیق برای تامین امنیت روانی مردم لاجرم دنبال خواهند کرد.
البته این بدبینی بی‌پایه نیست و متاسفانه ردپای برخی فرزندان کارگزاران کشور در پرونده‌های فساد دیده می‌شود و این نگرانی وجود دارد، کاری که دشمنان با بودجه‌های میلیاردی نتوانستند انجام دهند با این قبیل اقدامات و ورود بعدی رسانه‌های معاند با گرای داخلی در پی تسویه‌حساب‌های سیاسی محقق شود و مردم به مسئولان در رده‌های مختلف بی‌اعتماد شوند.
پروژه‌ای که با عملیات روانی رسانه‌ها کلید خورده و ناگزیر در انبوه حملات به اعتقادات و باور‌های مردم، بزرگ‌نمایی هم می‌شود. طبق افشاگری‌های صورت‌گرفته، حوزه علمیه امام خمینی (ره) در منطقه ازگل تهران که تحت تولیت آیت‌الله صدیقی اداره می‌شود، باغی به مساحت ۴۲۰۰ متر داشته است که حواشی آن به افکار عمومی رسیده است و گمانه‌زنی‌ها در خصوص فساد سیستماتیک در کشور را دوباره بر سر زبان‌ها انداخته است. البته آیت‌الله صدیقی درباره حواشی پیش‌آمده پیرامون واگذاری یک باغ در حوزه علمیه امام خمینی (ره) توضیحاتی ارائه و عنوان کرده است که «فردی به نام آقای عزیزی با سوءاستفاده از اعتماد مجموعه، اقدام به تدوین و ثبت اساسنامه، جعل امضاء، تسهیم سهام به آن کیفیت و ثبت موسسه بدون اطلاع تولیت، مدیر حوزه و برخی نزدیکان اینجانب نموده و مع‌الاسف حتی بدون ورود و امضاء برخی اعضا، این قضیه صورت پذیرفته است؛ لذا اینجانب کاظم صدیقی از جایگاه تولیت حوزه علمیه امام خمینی (ره) و به عنوان یک شهروند، بدون در نظر گرفته شدن سوابق قضایی و عناوین سیاسی - اجتماعی، استدعا دارم نسبت به ثبت شکایت رسمی از فرد مذکور و دیگر نقش‌آفرینان در این فقره، با عنوان جعل و خیانت در امانت اقدام فرموده تا ابعاد این مساله برای عموم مردم عزیز خاصه مومنین روشن و شفاف شود.»
اظهارات آیت‌الله صدیقی چند ابهام دیگر را به ذهن متبادر می‌کند که پرداختن به آنها برای رفع شبهات ضروری است؛ چرا که در غیر این‌صورت سپردن دستگاه‌های عریض و طویل فرهنگی که به‌طور مستقیم با موضوعات دینی و ایمان مردم سر و کار دارند به آقای صدیقی، فقد هرگونه توجیه است. چرا که متاسفانه ایشان نسبت به وقایعی که با آبرویشان در دنیا گره خورده است، اشراف ندارند و وقوع چنین تخلف بزرگی از سوی فردی که به زعم خودشان جزء نزدیگان تلقی شده‌اند، نشان از یک سهل‌انگاری دارد و اساسا چنین فردی معتمد مومنان نیست تا مخاطب توصیه‌های ایشان باشد.
مساله‌ی شائبه برانگیز دیگر این است که، چگونه چنین موضوعی از دید تیزبین نهاد‌های نظارتی دور مانده است؟ و افشای آن با این سبک تکراری توسط سوت‌زنانی انجام می‌شود که در برخی موارد از این اطلاعات برای تسویه‌حساب‌های سیاسی‌شان بهره‌برنده‌اند و سابقه‌دارند و در این میان اصلا اهمیتی به اصلاح امور و بازگشت بیت‌المال به مردم مطرح نیست و به قولی "افشا می‌کنند تا دیده شوند و پروژه‌های بیشتری بگیرند! " و متاسفانه کسی پیگیر این نیست که کدام منابع این اطلاعات و اسناد را در اختیار افرادی مشخص و پرحاشیه می‌گذارند و چه خسارت‌هایی به امنیت روانی جامعه و اعتماد عمومی وارد می‌کنند.
از همین رو درخواست افکار عمومی از قوه قضائیه و نهاد‌های ذی‌ربط این است که، علاوه‌بر رسیدگی فوری به پرونده‌ی مذکور و پرونده‌های مشابه، منابع سوت‌زنان و نیات آنها را نیز مورد بررسی قرار دهند. چگونه می‌شود، به اسم سوت‌زنی، پیش از قرار دادن اطلاعات در اختیار دادستانی و مراجع ذی‌صلاح، اسنادی بررسی‌نشده و کلی، در کف رسانه و فضای مجازی منتشر می‌شود و بعد با تاخیر مراجع رسمی، وارد فاز بررسی و اعلام نتایج آن‌هم به‌صورت محدود و محرمانه می‌شوند و آنچه اعاده نمی‌شود، آبروی افراد و اعتمادی است که از کشور سلب شده است؛ و سخن پایانی خطاب به برخی مسئولان و چهره‌های ملی و دینی است که؛ تا کی نظام و انقلاب اسلامی مردم ایران که محصول صد‌ها هزار شهید و جانفشانی میلیون‌ها انسان مخلص و ایثارگر است، بابت سهل‌انگاری و تخلفات اطرافیان شما زیر سوال برود و هزینه‌ی این کوتاهی‌ها شود؟ هر مقام مسئولی باید بداند، جایگاهی که در آن قرار گرفته زیر ذره‌بین و قضاوت دائم افکار عمومی است و حساسیت و مراقبت صدچندان را می‌طلبد و هیچ توجیهی برای کوتاهی‌ها پذیرفته نیست.
tags # اخبار سیاسی سایر اخبارمنبع: زیسان
کلیدواژه: اخبار سیاسی آیت الله صدیقی افکار عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۹۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش می‌شوند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی، در جریان دومین مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از قاب صدا و سیما به صراحت وعده داد؛ «ما گشت ارشاد خواهیم داشت اما نه برای مردم بلکه برای مدیران»، زمان گشت و رئیسی به عنوان رئیس دولت پا به پاستور گذاشت، او باز هم این وعده را تکرار کرد و در نشستی از عملی شدن وعده «گشت ارشاد مدیران» خبر داد و گفت؛ «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می شود.»
رئیسی در ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، بار دیگر از لزوم برخورد با فساد و برکناری مدیران فاسد و ناکارآمد روایت کرد و گفت؛ «از ابتدای دولت تاکید کردم که دولت مردمی به هیچ مدیری چک سفید امضا نداده است و همه مسئولان از سطح وزیر تا دیگر مدیران به شکل دائم تحت نظارت و ارزیابی هستند.»
او همچنین در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲، در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت: «اگر مردم مطالبه ای دارند حتما باید در دستور کار قرار گیرد و به آنچه را مردم بخواهند دولت اجرایی خواهد کرد و به مدیران دولتی هم می‌گویم ادارات باید نماد کارآمدی باشند و گره گشای کار مردم باشند و وقتی کسی در ادارات حضور پیدا کرد احساس گره گشایی داشته باشند؛ مبادا بشنوم ادارات رشوه می‌گیرند یا فساد نفوذ کرده است.»
این وعده‌ها درحالی یکی بعد از دیگری از زبان رئیسی مطرح شده است که طی دو سال و اندی که از عمر این دولت می گذرد، نه تنها وعده گشت ارشاد مدیران عملیاتی نشده و خروجی دیده نشده بلکه همان گشت ارشاد حجاب نیز با تصمیم رئیسی و با محوریت وزارت کشور، بار دیگر با ون‌هایش به خیابان بازگشته است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس، در گفتگویی با هم‌میهن، دو گشت ارشاد را مقایسه کرده و هر دو گشت ارشاد را طرح‌هایی شکست خورده دانسته و گفته است؛« مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است.»
فرزند رفت، مادر نرفت /عصبانیت مردم از فساد چای دبشاز سوی دیگر مواجهه دولت در برخی اشتباهات و رفتارهای پرحاشیه مدیران میانی و رده بالای دولت حکایت از آن داشته است که دولت نه تنها چندان گشت ارشاد مدیران را جدی نگرفته است بلکه حتی برخی مدیران تبدیل به خط قرمزهایی در دولت شده اند.
سال ۱۴۰۱ مهدی عرفاتی، دبیر وقت شورای اطلاع‌رسانی دولت، در توئیتی به نقل از ابراهیم رئیسی و با هشتگ گشت ارشاد نوشته بود که؛ «رئیس‌جمهور در واکنش به مهاجرت فرزند یکی از معاونان وزرا گفته «پسر اگر رفت، پدر هم برود». پس از انتشار این توئیت خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی به کانادا جنجال به پا کرد و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور در توئیتی از موقتی بودن سفر پسر خود گفت. اما برخلاف انتظارات و توقعات برای کنار گذاشته شدن انسیه خزغلی از دولت، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تنها از تذکر به معاون رئیسی و بازگشت پسرش به ایران خبر داد.
پرونده فساد چای دبش، فساد در پرونده نهاده‌های دامی و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی از دیگر مواردی بود که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در طی دو سال گذشته حاشیه ساز شدند. هر چند که در جریان پرونده نهاده های دامی، دولت ابراهیم رئیسی سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی را برکنار کرد اما همان برکناری نیز مبهم و سوال برانگیز بوده است. در پرونده فساد چای دبش و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی نیز دولت به جز چند موضع گیری خنثی و محدود، سکوت پیشه کرده و انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است. سوال منتقدان این است که چرا «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» به این مسائل ورود نکرده است.
رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی در گفت‌وگو با هم‌میهن، با اشاره به این موضوع گفته؛ «در موضوع چای دبش یا فساد برنج و مفاسدی که در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، در نهایت آماری از این اتفاقات بیرون نیامد و شفاف‌سازی صورت نگرفت. اشکال در اینجاست که در کشور ما یک پدیده بسیار مهمی که مغفول مانده، موضوع شفافیت است و تا زمانی که مسئله شفافیت در کشور روشن و نهادینه نشود و مجموعه فعالیت‌ها، هزینه‌کردها و اقدامات مشخص نباشد، نمی‌توان گفت ایشان یا هر فرد دیگری به قول خود عمل کرده است.»
فلاحت‌پیشه هم تاکید بر پنهانکاری در مساله فساد و خطای مدیران دارد و می گوید؛ «متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.»
اخیرا هم، غلامعلی جعفرزاده، نماینده ادوار مجلس در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، بیان کرده بود؛«کاش آقای رئیسی شجاعانه می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ چرا نتیجه دادگاهش را مکتوم می‌گذارید؟ آقای رئیسی بد متوجه شده است و می‌خواهد بگوید در دولت من اصلاً فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر می‌شود؟ مگر اینجا مدینه فاضله است؟ برای مردم این مهم است که بگویند آقای صدیقی خلاف کرد، محاکمه‌اش کردیم و نتیجه‌اش هم این شد. هیچ‌کس انتظار ندارد که هیچ اختلاسی و دزدی اتفاق نیفتد. انتظار مردم همان عبارتی است که حضرت آقا در شب مبارک ماه رمضان فرمودند: «عدالت»
۹۰ نفر برکنار شدند اما...از سوی دیگر اگر چه بازرس ویژه رئیس جمهور، در اسفند ماه سال گذشته، خبر از برکناری ۹۰ مدیر متخلف و ترک فعل کرده داد اما این شائبه وجود دارد که مدیران برکنار شده در دولت سیزدهم، یا همان مدیران دولت دوازدهم بودند که نتوانستند از زیر تیغ خالص‌سازان عبور کنند یا به دلیل انتقاد از دولت سیزدهم برکنار شدند و مشمول گشت ارشاد مدیران و تعریفی از راه اندازی این گشت شده بود، نخواهد بود. خاصه آنکه لیست مشخصی از این افراد بیرون نیامده است و برخی نیز معتقدند این ادعاها چیزی شبیه به آن چیزی است که محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم درباره لیست مفسدان اقتصادی تکرار می کرد، لیستی که می گفت در جیبم است ولی هیچ وقت از جیب او بیرون نیامد.
از جمله افرادی که به نظر می رسد در لیست گشت ارشاد مدیران دولت تعریف شده اند، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی بود، در ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین، با حکمی پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ روی این صندلی نشسته بود را تغییر داد و محمد شیریجیان، یار قدیمی خود که در بانک‌های کارآفرین و ملی با هم کار می‌کردند را به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی معرفی کرد.
مجید مشعلچی، قائم مقام وقت بیمه مرکزی، هم چند روز پیش از آنکه سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت توسط نمایندگان مجلس استیضاح شود، از وزیر صمت و بدهکاری خودروسازها به صنعت بیمه انتقاد کرد و از سمت خود برکنار شد.
رئیسی جا پای احمدی نژاد گذاشت؟از سوی دیگر نوع چینش‌های کابینه ابراهیم رئیسی و جابه‌جا شدن افراد در آن حکایت از آن دارد که دولتمردان سیزدهم به یک خط قرمز برای رئیس خود تبدیل شده اند که خواهان تغییر یا خارج کردن آنان از دولت نیست. همانند سیدرضا فاطمی امین که پس از عملکرد ضعیف خود در وزارت صمت و فاش شدن واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ استیضاح و برکنار شد اما بلافاصله ۱۰ روز پس از آن، یعنی در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، با حکم ابراهیم رئیسی به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در نظارت بر روند اجرای طرح‌های تولیدی منصوب شد.
حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از دیگر چهره‌های پرحاشیه دولت سیزدهم بود. او یکی از وزرایی بود که بیشترین تذکر و انتقاد بهارستانی ها را از آن خود کرده بود و اولین طرح استیضاح نیز به نام او ثبت شده بود. استیضاحی که به دلیل استعفای عبدالملکی در ۲۴ خرداد ماه به سرانجام نرسید و در ۱۴ آبان سال ۱۴۰۱ به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.
یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، به علت پرداخت دیر هنگام حقوق معلمان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و عدم اجرای قانون رتبه بندی، از سمت خود استعفا داد، هر چند که برخی‌ها معتقدند که او توسط رئیس دولت سیزدهم عزل شده و این استعفا صرفا برای تلطیف ساختن تغییرات کابینه بوده است؛ با این حال وی طی روزهای اخیر کلید استانداری مازندران را از رئیسی گرفت.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897868
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند